خلال لقائه الرئيس الإيطالي في روما وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تسلم مهامها في القطاع.
تصريحات عباس جاءت خلال اجتماعه في مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وذكرت الوكالة أن عباس أطلع نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار جرائم المستوطنين وعمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وإنشاء المستوطنات.
وأكد "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لتفادي مخاطر كارثة إنسانية كبيرة في القطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية من استلام مهامها في قطاع غزة".
ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أهمية حشد الجهود لدعم مسعى بلاده لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
وطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبعد إعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/ حزيران، ارتفعت عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.
والأربعاء، وصل عباس العاصمة الإيطالية روما في زيارة غير محددة المدة، والتقى بابا الفاتيكان فرنسيس الخميس.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 811 قتيلا، ونحو 6 آلاف و450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
