في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره لتركيا على دورها في الاتفاق بين الصومال وإثيوبيا.
ورحب بلينكن، في بيان، الخميس، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، بين الصومال وإثيوبيا في العاصمة التركية أنقرة.
وقال بلينكن، في بيانه: "الإدارة الأمريكية ترحب بالاتفاق الذي أكد من جديد سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي الصومال وإثيوبيا، والذي من شأنه أن يؤسس للتعاون بين البلدين بما يتماشى مع المصالح المشتركة".
وأعرب عن تطلع بلاده لإجراء مفاوضات تتيح لإثيوبيا الوصول الآمن إلى البحر، مع احترام وحدة أراضي الصومال، وبطريقة تحقق منفعة اقتصادية متبادلة للطرفين.
والأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام بالقرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانبا، والمضي قُدما بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشيا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر".
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
