الجمعية العامة الأممية تتبنى قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن السنغال قدمت مشروع القرار بشأن حل الدولتين وعملية السلام في الشرق الأوسط، بمشاركة دول منها تركيا، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة.

واعتمد مشروع القرار بتأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتناع 7 عن التصويت.

وشدد القرار على أن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة أمر غير قانوني، مشيرا إلى أن ذلك يقوض حل الدولتين.

ودعا إلى تنظيم مؤتمر رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية، في نيويورك بين 2 و4 يونيو/ حزيران 2025، تحت عنوان "المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين".

وطالب القرار بالوقف الفوري والكامل لجميع أنواع العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والأنشطة الإرهابية.

ودعا جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية، مشددا على أن الوضع في غزة شديد المأساوية.

وذكّر برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي ينص على أن إسرائيل ملزمة "بالتعويض الكامل" عن الدمار الذي تسببت فيه أفعالها غير القانونية.

وأكد الالتزام بالحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، إسرائيل وفلسطين، وفقا للقانون الدولي.

يُذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة.

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 150 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.