الحكومة اللبنانية تؤكد قبول "حزب الله" بسط سلطة الجيش بالجنوب

أكدت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، قبول "حزب الله" بسط سلطة الجيش جنوب البلاد، لافتة إلى أن الجيش هو المخول بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وقف ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في مقره بالعاصمة بيروت، قال وزير الإعلام زياد مكاري إن مجلس الوزراء سيجتمع صباح السبت المقبل في مدينة صور (جنوب)، لافتا إلى أن قائد الجيش سيكون حاضرا الجلسة حيث سيعرض خلالها خطة الجيش للانتشار في جنوب البلاد.

وعن استعداد وزراء "حزب الله" لقبول انتشار الجيش وبسط سلطته في الجنوب وفق اتفاق وقف النار، أجاب: "طبعا، هذا اتفاق أقره مجلس الوزراء، وهناك موافقة عليه من الحكومة اللبنانية ومن رئيس مجلس النواب (البرلمان)" نبيه بري.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أكد في كلمة مصورة الجمعة الماضية، أن التنسيق بين الحزب والجيش اللبناني "سيكون عالي المستوى من أجل تنفيذ اتفاق وقف النار".

وأضاف قاسم: "نظرتنا للجيش اللبناني هي أنه جيش وطني قيادة وأفرادا، وسينتشر (في الجنوب) في وطنه ووطننا".

وفجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها اعتبارا من النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله" انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وردا على سؤال بشأن قدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، أجاب مكاري: "نحن نؤمن بالجيش وهو المولج (المكلف) بتنفيذ القرار 1701 بموافقة الحكومة مجتمعة وما من خيار آخر".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وفي مستهل جلسة الحكومة اليوم، استنكر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفق مكاري، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: "مضى أسبوع على وقف إطلاق النار، وما زلنا نرى الخروقات الإسرائيلية التي تحصل، وهي بلغت حتى الآن اكثر من 60 خرقا".

لكن ميقاتي أشار إلى أنه لمس "من خلال الاتصالات مع الدول، التي شاركت في التوصل إلى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا، حرصا على معالجة هذا الموضوع".

وتابع: "جراء ذلك حصل في اليومين الآخيرين تثبيت أكيد لوقف اطلاق النار، ونأمل أن يتحوّل إلى استقرار دائم رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وكادت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق أن تتسبب، الاثنين الماضي، في انهيار الاتفاق بعد 6 أيام من سريانه.

إذ اضطر "حزب الله"، في ذلك اليوم، إلى الرد لأول مرة منذ سريان الاتفاق بقصف صاروخي استهداف موقع "رويسات العلم" العسكري شمالي إسرائيل.

وأدت خروقات إسرائيل للاتفاق حت الآن إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 13، وفق إحصاء للأناضول استنادا لبيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

** الشغور الرئاسي

مسألة سد الشغور في منصب الرئاسة كانت حاضرة كذلك على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أعرب ميقاتي في كلمته بمستهل الجلسة، وفق مكاري، عن "التطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحديد التاسع من يناير/كانون الثاني موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف ميقاتي: "كلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة كان آخرها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2022، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

بدروه قال مكاري ردا على أسئلة الصحفيين إن هناك "متسعا من الوقت (قبل جلسة البرلمان المقررة لانتخاب الرئيس في 9 يناير)، لكي تحاول الكتل النيابية الاتفاق على مرشح توافقي بين الجميع".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك مرشح توافقي فعلى الكتل النيابية أن تتوجه إلى المجلس وتنتخب، وإذا توفر النصاب (عدد النواب اللازم لانعقاد الجلسة) يمكن أن نخرج برئيس".